الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على روسيا وتحذيرات من حرب تجارية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق حزمة عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، في إطار تصعيد الضغط على موسكو، تشمل رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الروسية إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 500%، ما قد يفتح الباب أمام حرب تجارية عالمية موسعة بحسب خبراء ومسؤولين حذروا من التداعيات.

وأفادت الصحيفة، اليوم الأحد، أن العقوبات لن تقتصر على روسيا وحدها، بل ستمتد لتشمل شركاءها التجاريين الرئيسيين، عبر فرض ما يُعرف بـ"العقوبات الثانوية"، على الدول والشركات التي تواصل استيراد النفط، الغاز، الفحم، اليورانيوم والسلع الروسية الأخرى، في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التجارة التي تغذي الاقتصاد الروسي.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع قانون جديد يقوده السناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال، يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل روسيا الحربية، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من شلل اقتصادي عالمي.

تحذيرات من تداعيات عالمية

بحسب التقرير، يحذر خبراء من أن الحزمة الجديدة من العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية، وتهدد بانهيار سلاسل التوريد في قطاعات حساسة للطاقة والمواد الخام.

وتبرز الصين والهند وتركيا والبرازيل كدول رئيسية تستورد النفط الروسي، في حين تعتمد كوريا الجنوبية وتايوان بشكل كبير على الفحم الروسي، في حين تُعد اليابان وكوريا الجنوبية من كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال من موسكو.

أما في الولايات المتحدة، فإن قطاع الطاقة النووية قد يتأثر بشكل مباشر، إذ استوردت البلاد في عام 2023 كميات كبيرة من اليورانيوم الروسي المخصب، تجاوزت صادراتها من هذا المنتج للمرة الأولى. ويعد هذا القطاع من المجالات التي يصعب فيها تأمين بدائل فورية.

مشروع قانون مثير للجدل

يرى مراقبون أن مشروع القانون الذي يتبناه غراهام وبلومنتال يعكس توجهاً متشدداً في الكونغرس تجاه روسيا، ويهدف إلى تعزيز الردع الاقتصادي والضغط على موسكو لتقليص إنفاقها العسكري ودعمها للعمليات في أوكرانيا.

لكن في المقابل، يُخشى أن تؤدي الإجراءات العقابية، في حال تنفيذها بنطاق واسع، إلى تقويض العلاقات الاقتصادية مع دول حليفة أو محايدة، بل وقد تثير نزاعات قانونية داخل منظمة التجارة العالمية.

ويحذر بعض الاقتصاديين من أن تشديد العقوبات في قطاعات الطاقة والمعادن النادرة قد يتسبب في تضخم عالمي إضافي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وضعف سلاسل التوريد بعد سنوات من عدم الاستقرار بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ضغط أمريكي متزايد

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الروسية مزيدًا من التدهور، على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، وتزايد التعاون الروسي مع الصين وإيران وكوريا الشمالية، وهو ما تعده واشنطن تهديدًا للهيمنة الغربية على النظام العالمي.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن عزل روسيا اقتصاديًا يمثل ضرورة استراتيجية في إطار المواجهة طويلة الأمد، حتى لو كلّف ذلك تنازلات في مجالات الطاقة والتجارة.

ومن المتوقع أن يطرح مشروع القانون رسميًا أمام الكونغرس خلال الشهر المقبل، وسط انقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين حول نطاق العقوبات وجدواها على المدى البعيد.